كتب أيمن بحر
تؤكد الحكومة الألمانية أن اقتصاد البلاد سيتجاوز الوضع الصعب وتوقعت انتعاش النشاط من جديد فى عام 2024 مع ترجيح تحقيق نمو فى الناتج المحلي الإجمالى بنسبة 1.3 بالمئة.
لكن فى المقابل استبعد خبراء اقتصاد فى تصريحات قدرة ألمانيا على تجاوز العقبات التى تواجه اقتصاد البلاد قريباً مشيرين إلى أن الأمر يحتاج إلى العديد من السنوات
الأزمات كما ذكرها وزير الاقتصاد الألمانى روبرت هابيك فى حديثه أخيراً للصحافة هى: أزمة أسعار الطاقة وحاجة البنك المركزى الأوروبى إلى مكافحة التضخّم وضعف الشركاء الاقتصاديين العالميين المهمّين مثل الصين وقال: لقد مررنا بعام صعب اقتصادياً فى أوقات صعبة إننا نخرج من الأزمة بشكل أبطأ ممّا كان متوقعا ولكنّنا وصلنا إلى أدنى نقطة وسنمضى قدماً مرة أخرى
سجل رابع اقتصاد فى العالم وأكبر اقتصاد فى أوروبا انكماشاً تقنيا فى الربع الأول من عام 2023 إذ انخفض إجمالى الناتج المحلى للبلاد بنسبة 0.3 بالمئة بين يناير ومارس 2023 بعد تراجعه بنسبة 0.5 بالمئة بين أكتوبر وديسمبر 2022، وهذه سابقة منذ الجائحة التى تسببت في تراجع اجمالى الناتج المحلي فى الربعين الأول والثانى من 2020.
كانت الحكومة تتوقع نمواً بنسبة 0.4 بالمئة هذا العام و1.6 بالمئة السنة المقبلة فى إطار تقديراتها السابقة التى يرجع تاريخها إلى أبريل متوقعة العودة بشكل أو بآخر إلى الزيادة البالغة 1.8 بالمئة فى الناتج المحلى الإجمالى المسجلة فى العام 2022، وهو العام الذى شهد اندلاع الحرب الروسية فى أوكرانيا.
لكن برلين خفضت توقّعاتها الاقتصادية للعام 2023 خلال حديث وزير الاقتصاد أمام الصحافة منتصف الأسبوع الماضى متوقّعة حدوث ركود (انخفاض فى الناتج المحلّي الإجمالى) بنسبة 0.4 بالمئة.
* الحكومة الألمانية تستند فى توقعاتها للنمو المقبل بتحقيق انخفاض تدريجى فى التضخم والتى ترجح أن يبلغ 2.6 بالمئة في عام 2024 ثم 2 بالمئة في 2025 بعدما بلغ 6.1 بالمئة هذا العام 2023. كما أن هذا الانتعاش سيكون مدعوماً بسوق العمل الذى يظل قويا وفق وصف وزير الاقتصاد هابيك.
صندوق النقد الدولى خفض توقعات نمو الناتج المحلى الإجمالى الألمانى إلى ناقص 0.5 بالمئة بينما خفضتها المعاهد الاقتصادية الألمانية الرئيسية إلى ناقص 0.6 بالمئة.
توقع صندوق النقد الدولى أن تكون القوة السابقة للاتحاد الأوروبى الدولة الوحيدة فى مجموعة السبع التى تعانى من ركود هذا العام.
منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تقول إن ألمانيا ستعانى بشكل أسوأ من التباطؤ الاقتصادى العالمى وحذرت أنه من المتوقع أن تتعرض ألمانيا لأكبر ضربة من تباطؤ الاقتصاد العالمى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف التجارة العالمية.