ملف السجناء السوريين فى السجون اللبنانية يعد أحد المواضيع الحساسة

كتب  أيمن بحر

يعيش لبنانى الذى يعانى من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة ضغوطا متزايدة للتعامل مع ملف اللاجئين السوريين بما فى ذلك أولئك الذين انتهت محكوميتهم أو صدرت بحقهم أحكام قضائية.

أصبح هذا الملف فى الواجهة مؤخرا ولعل أبرز الأسباب التى دفعت إلى فتحه فى الوقت الراهن هو محاولة تخفيف الاكتظاظ فى السجون اللبنانية التى تعانى أصلاً من اكتظاظ كبير يفوق طاقتها الاستيعابية.كما تتحمل الدولة اللبنانية تكاليف مالية باهظة لرعاية هؤلاء السجناء بما يشمل الغذاء والرعاية الصحية والحراسة مما يشكل عبئا إضافيا على الاقتصاد اللبنانى المتعثر.

ووفقًا لمصادر أمنية مسؤولة تحدثت تضم السجون اللبنانية 6120 سجينا بينهم 1850 من الجنسية السورية.

من بين هؤلاء صدرت أحكام نهائية بحق 350 سجينًا بينما لا يزال الآخرون قيد التوقيف والمحاكمة.وقال النائب العام التمييزى في لبنان، القاضي جمال الحجار، فى حديث : نحن نتعامل مع هذا الملف من خلال اتفاقية بين سوريا ولبنان تتعلق بالمحكومين السوريين فى السجون اللبنانية وتنص على استكمال المحكومين السوريين الذين حُكم عليهم في لبنان مدة محكوميتهم فى السجون السورية.

وأوضح القاضي الحجار: سبق للدولة اللبنانية أن بدأت العمل على هذا الملف الحساس مع النظام السورى السابق حيث طُلب من المدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسرى التواصل مع السلطات السورية للبدء بتنفيذ الاتفاقية وبدأت الدولة اللبنانية بإعداد الجداول المتعلقة بأعداد هؤلاء السجناء.

وأضاف الحجار: الوضع يختلف الآن حيث يُشترط عدم نقل أي سجين دون موافقته خصوصًا فى الحقبة السابقة حيث كان بعض السجناء معارضين للنظام الذى كان قائمًا آنذاك.

وأكد على ضرورة متابعة التواصل مع السلطات السورية خصوصًا بعد المتغيرات التى طرأت مشددًا على ضرورة انسجام عملية تسليم السجناء مع الاتفاقية القضائية المبرمة بين البلدين فى عام 1951تتضمن هذه الاتفاقية بنودًا رئيسية لتبادل السجناء بين لبنان وسوريا، من أبرزها:

أن يكون الشخص المطلوب من رعايا الدولة المطالبة بالاسترداد وأن يكون الحكم القضائى نهائيًا ومبرمًا.
ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة أثناء تقديم الطلب عن ستة أشهر.
موافقة المحكوم عليه على نقله.
أن تكون الأفعال المرتكبة جريمة تُعاقب عليها قوانين الدولة المنفذة.
موافقة الدولتين على النقل.
للدولة المُدانة الحق في رفض التسليم إذا رأت أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام (مثل الإدانة بالتعامل

ورأى القاضى الحجار أنه، استنادًا إلى القوانين الدولية هناك اتفاقيات ثنائية وإقليمية تتيح للدول نقل السجناء الأجانب إلى بلادهم بشرط التزام الدولة المستقبلة بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وختم حديثه بالقول: يبقى الأمر رهنًا بما تقرره السلطات السورية ولا يمكن للبنان أن يشترط ضرورة سجنهم أو استكمال مدة عقوبتهم فهدفنا هو تخفيف العبء عن السجون اللبنانية.

وتابع: كان هذا الأمر في السابق معقدًا بسبب العلاقات المتوترة بين البلدين إضافة إلى غياب آليات متابعة لضمان احترام حقوق السجناء.وتقول مصادر حقوقية: بعض المسؤولين اللبنانيين يرون أن إعادة السجناء السوريين قد تكون خطوة لتخفيف الضغط عن السجون والنظام القضائى خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية لذا باشرت السلطات القضائية بإعداد هذا الملف.

فى المقابل يطالب ناشطون حقوقيون بوضع معايير واضحة وشفافة لأى عملية إعادة بما يضمن حماية حقوق الإنسان وتجنب أى انتهاكات محتملة حيث تُعد إعادة المساجين السوريين من السجون اللبنانية إلى بلادهم قضية معقدة وتتطلب توازنًا دقيقًا بين احترام سيادة القانون وتخفيف الأعباء عن لبنان وبين الالتزامات الإنسانية الدولية ويبقى النجاح فى هذا الملف مرهونًا بالتنسيق الواضح مع السلطات السورية الحالية ووضع ضمانات قانونية وإنسانية تحمى حقوق السجناء