الاقتصاد الأخضر والأزرق.. عندما تتحول المخلفات إلى ثروة

كتب ادم محمد

لم يعد تغير المناخ قضية بيئية فقط، بل أصبح عاملًا مؤثرًا في الاقتصاد والاستثمار وإدارة الموارد. ومع تصاعد الحاجة إلى خفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، يبرز الاقتصاد الأخضر والأزرق كمسارين مهمين نحو تنمية أكثر استدامة، تفتح في الوقت نفسه مجالات جديدة للاستثمار والعمل.

وفي مصر، يتزايد الاهتمام بالاستثمارات الخضراء؛ إذ بلغت الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال العام المالي 2024/2025 نحو 215.5 مليار جنيه، وفق بيانات حكومية حديثة.

وتأتي إعادة التدوير في قلب هذا التحول، لأنها تحول المخلفات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي. فإعادة تدوير البلاستيك والورق والمعادن والمخلفات الإلكترونية لا تقلل حجم النفايات فقط، بل توفر مواد يمكن استخدامها في صناعات جديدة، وتخلق فرصًا أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

وهنا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يضيف قيمة حقيقية، من خلال تحليل بيانات المخلفات، وتحسين عمليات الجمع والنقل، والمساعدة في الفرز والتصنيف، بما يرفع كفاءة المنظومة ويخفض التكلفة.

أما الاقتصاد الأزرق، فيكتسب أهمية خاصة بالنسبة لمصر التي تمتلك سواحل على البحر المتوسط والبحر الأحمر، إلى جانب قناة السويس والبحيرات والثروة السمكية والسياحة الساحلية. وتزداد قيمة هذه الموارد عندما تتم إدارتها بطريقة تحافظ على البيئة البحرية وتضمن استمرار الاستفادة الاقتصادية منها.

وتبرز هنا قضية المخلفات البحرية، التي تمثل تحديًا بيئيًا واقتصاديًا في الوقت نفسه. فجمعها وإعادة تدويرها يمكن أن يساهم في حماية الشواطئ والنظم البيئية، وفي الوقت نفسه يخلق أنشطة اقتصادية جديدة مرتبطة بإدارة المخلفات والخدمات الساحلية.

كما يمثل التوسع في الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام المياه وتحلية المياه بالطاقة النظيفة أحد أهم مجالات الاستثمار الأخضر، وهو اتجاه تشهد فيه مصر تحركات ومشروعات متزايدة خلال 2026.

لكن نجاح التحول الأخضر والأزرق لا يعتمد على المشروعات الكبرى وحدها، وإنما يحتاج أيضًا إلى وعي مجتمعي يبدأ من تقليل الاستهلاك وفرز المخلفات وإعادة الاستخدام، ويمتد إلى التعليم والتدريب وإعداد كوادر قادرة على العمل في قطاعات الطاقة النظيفة وإدارة المخلفات والموارد المائية والبحرية.

إن تغير المناخ يفرض تحديات حقيقية، لكنه في الوقت نفسه يدفع نحو إعادة التفكير في قيمة الموارد. فالمخلفات يمكن أن تصبح مادة خام، والطاقة النظيفة يمكن أن تصبح مجالًا للاستثمار، والبحار يمكن أن تكون مصدرًا للنمو إذا تمت حمايتها وإدارتها بكفاءة.

وفي النهاية، لم يعد السؤال كيف نواجه تغير المناخ فقط، وإنما كيف نحول مواجهة المناخ إلى فرصة لبناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على صناعة وظائف المستقبل.