ضبط 179 مخالفة تموينية في يوم واحد بالدقهلية

كتب: رضا الحصري

واصلـت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية جهودها الميدانية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي للمخالفات التموينية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
أسفرت الحملات التموينية التي نُفذت يوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2026 عن تحرير 179 مخالفة تموينية بمختلف القطاعات،

بواقع 133 مخالفة بالمخابز، و40 مخالفة بالأسواق العامة، و6 مخالفات بالمواد البترولية، إلى جانب ضبط 7 وقائع متنوعة شملت مخالفات تتعلق بتداول الدقيق والسلع واستخدام أسطوانات الغاز في غير الأغراض المخصصة لها.

جاءت مخالفات المخابز بإجمالي 133 مخالفة، تصدرتها مخالفات نقص وزن الخبز بأقل من 10 جرامات بعدد 41 مخالفة، تلتها مخالفات عدم وجود سجل بعدد 16 مخالفة، وعدم وجود قائمة بيانات بعدد 13 مخالفة،

فضلًا عن 12 مخالفة للتصرف في الدقيق و12 مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب مخالفات أخرى تتعلق بأوزان الخبز ومواصفاته وانتظام الإنتاج وصرف الخبز للمواطنين.

وفي قطاع الأسواق العامة، حررت الحملات 40 مخالفة تموينية، تصدرتها مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي 30 مخالفة،

بما يعكس استمرار التركيز على ضبط التعاملات التجارية وتعزيز الشفافية في عرض الأسعار، إلى جانب تحرير مخالفات تتعلق بالشهادات الصحية والتراخيص والسلع مجهولة المصدر واستخدام السلع في غير الغرض المخصص لها.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 6 مخالفات بالمواد البترولية، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، والعمل دون ترخيص، وعدم تقديم سجل 21 بترول، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، في إطار المتابعة المستمرة لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لتداول المنتجات البترولية وحماية حقوق المواطنين.

وفي سياق الضبطيات، تمكنت الحملات من ضبط 4 شكاير دقيق جرى تجميعها، وأسطوانتي غاز منزلي تم استخدامهما في غير الغرض المخصص لهما، كما جرى ضبط 350 كجم من الدقيق الفاخر استخراج 72% و150 كجم من ملح الطعام مجهولي المصدر،

إلى جانب 15 كجم من الأكياس السوداء المستخدمة بالمخالفة للاشتراطات، وضبط أسطوانتي غاز منزلي تم بيعهما بأزيد من السعر الرسمي.

وأكد علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على جميع الأنشطة التموينية والتجارية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تتعلق بالتلاعب في أوزان الخبز المدعم أو الأسعار

أو تداول السلع مجهولة المصدر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.