صدام داخل مؤسسات إسرائيل: زيني يتهم المستشارة القضائية بعرقلة تحقيق الانتخابات

كتبت: علياء الهواري
كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن محادثة متوترة جرت بين رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” دافيد زيني، ورئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعام سولبرغ، عكست حجم الصدام المتصاعد داخل المؤسسة الإسرائيلية حول التحقيق في شبهات التدخل الأجنبي في الانتخابات.
وبحسب القناة، عاد زيني خلال المحادثة واشتكى من أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف – ميارا تضيّق خطواته في التحقيق، وتمنعه من المضي قدما في الإجراءات التي يطلبها، في وقت يعتبر فيه أن القضية تتعلق بأمن إسرائيل القومي وبسلامة العملية الديمقراطية نفسها.
وقال زيني لسولبرغ، وفقا للتسريبات، إن بحوزته معلومات بالغة الخطورة حول تحويلات مالية ضخمة تصل إلى 100 مليون شيكل من جهات أجنبية ومعادية، بهدف التأثير على نتائج الانتخابات، وإن التحقيق يشمل عدة أحزاب ويمتد على مستوى البلاد كله، ومع ذلك لم يُسمح له باستجواب أي شخص.
وأضاف رئيس الشاباك أن المستشارة القضائية تحاول إبطاءه وتجاوزه، وهو ما يرفضه تماما، مطالبا بالسماح له باستجواب نواب في الكنيست، بينهم قيادات من الأحزاب العربية، للوقوف على حقيقة ما جرى.
في المقابل، تتمسك بهاراف – ميارا بموقفها القانوني، وتؤكد أنها لن تسمح باستجواب أي شخص، وخصوصا نائب في الكنيست، دون وجود شبهة معقولة وأدلة تبرر ذلك، معتبرة أن طلبات زيني تتجاوز الإطار القانوني، وأن التحقيق يجب أن يتم وفقا للقانون وليس بناء على معلومات استخباراتية لم ترتق بعد إلى مستوى الأدلة.
وكان سولبرغ قد حسم الجدل حول صياغة البيان المشترك، مؤكدا أن التحقيق لن يؤثر على نتائج الانتخابات في مجملها، حتى لو ثبتت بعض الشبهات، وهو ما أثار غضب زيني الذي طالب بإدراج احتمال تغيير النتائج في البيان.
وتأتي هذه المحادثة المتوترة في ظل أزمة ثقة غير مسبوقة بين الشاباك والمستشارة القضائية والشرطة، حيث تتهم مصادر في أجهزة إنفاذ القانون زيني بأنه يلقي أسماء دون أدلة، ويردد خطاب الليكود، ويعيد إسرائيل 40 عاما إلى الوراء إلى أزمة الثقة في قضية “خط 300″، بينما يصر زيني على أن ما لديه أخطر مما يُعلن، وأن منع التحقيق يهدد الديمقراطية الإسرائيلية نفسها.
وكان سولبرغ قد أكد في إحاطة لاحقة أن المعلومات السرية التي قدمها الشاباك لم ترتق بعد إلى أدلة فعلية، وربما لن ترتقي إليها أبدا، نافيا أن تكون المستشارة القضائية قد رفضت أي طلب تحقيق قدمه الشاباك، ومشددا على أن التعاون بين الشاباك والشرطة ومكتب المستشارة جيد.
وتكشف هذه التطورات عن انقسام عميق داخل إسرائيل، بين جهاز أمني يطالب بصلاحيات استثنائية باسم الأمن القومي، ومؤسسة قضائية تتمسك بسيادة القانون، ولجنة انتخابات تحاول الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وسط عاصفة سياسية لم تهدأ منذ إعلان النتائج.