تشريع حاسم لمواجهة زواج الأطفال.. توافق وطني لإغلاق ثغرات التحايل وحماية حقوق القُصّر
كتب عصران الراوي
أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة أن مواجهة زواج الأطفال تتطلب تشريعا أكثر حسما ومنظومة متكاملة
تجمع بين إنفاذ القانون والتوعية والحماية والتدخل المبكر وذلك خلال مائدة مستديرة
نظمها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بمشاركة ممثلين عن الحكومة والبرلمان والنيابة العامة والأزهر والكنيسة والمجتمع المدني.
وشددت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس على أن زواج الأطفال يمثل انتهاكا لحقوق الطفل
في التعليم والصحة والحماية
مؤكدة ضرورة سد جميع الثغرات القانونية التي تسمح بالتحايل على القانون
مع التفرقة بين الطفل باعتباره ضحية وبين كل من يشارك أو يسهل ارتكاب هذه الجريمة.
وأعلن المشاركون دعمهم لإصدار تشريع متكامل يجرم جميع صور زواج الأطفال
ويغلظ العقوبات على المتورطين مع تعزيز برامج التوعية والتمكين الاقتصادي للأسر والفتيات
وترسيخ ثقافة استمرار التعليم باعتباره أحد أهم أدوات الوقاية.
وأكدت التوصيات الختامية أهمية توسيع الشراكة مع وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والوطنية
لتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة زواج الأطفال
وتقديم الحماية والدعم للفتيات المتضررات بما يضمن صون حقوق الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى.
Share this content:
