كتب ماجي ماهر
وصف الدكتور مينا يوحنا يوسف رئيس منظمة الضمير العالمى لحقوق الإنسان المدافعون عن حقوق الإنسان
وقال إنهاعبارة تستخدم لوصف أولئك الذين يعملون، منفردين أو بالإشتراك مع آخرين،
من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بطريقة سلمية ويتم التعرف على المدافعين عن حقوق الإنسان
في المقام الأول من خلال ما يفعلونه من مشاركات إيجابية تهدف الي خدمة الصالح العام
وأفضل تفسير لهذه العبارة هو في وصف الأعمال التي يؤدونها والشخص المدافع عن حقوق الإنسان هو
من يعمل من أجل أي حق من حقوق الإنسان “أو مجموعة حقوق” بالنيابة عن أفراد أو مجموعات من الأفراد.
ويسعى المدافعون عن حقوق الإنسان إلى تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية،
فضلاً عن تعزيز وحماية وأعمال الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
ويتناول المدافعون عن حقوقف الإنسان أي شواغل تتصل بحقوق الإنسان،
والتي يمكن أن تكون متفاوتة بحيث تشمل، على سبيل المثال، حالات الإعدام خارج نطاق القضاء،
والتعذيب، والتوقيف والإحتجاز التعسفي، والتمييز، والمسائل المتعلقة بالتوظيف،
والإخلاء القسري للمساكن، والحصول على الرعاية الصحية، والنفايات السامة وتأثيرها على البيئة.
وينشط المدافعون في دعم مجالات متنوعة من حقوق الإنسان تشمل الحق في الحياة،
والحق في الحصول على الغذاء والماء، والتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية يمكن بلوغه،
والحق في السكن اللائق، وحق الفرد في أن يكون له إسم وجنسية، والحق في التعليم،
وحرية التنقل وعدم التعرض للتمييز.
وهم يتناولون في بعض الأحيان الحقوق المتعلقة بمجموعات من الناس مثل حقوق المرأة، وحقوق الطفل،
وحقوق الشعوب الأصلية، وحقوق اللاجئين والمشردين داخلياً،
وحقوق المثليات والمثليين ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفة الجنسين،
وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الأقليات القومية واللغوية.
ويعمل أغلب المدافعين عن حقوق الإنسان على المستويين المحلي والوطني،
لدعم إحترام حقوق الإنسان ضمن مجتمعاتهم المحلية وبلدانهم ونظراؤهم الرئيسيون،
في مثل هذه الحالات، هم السلطات المحلية التي تقع على عاتقها كفالة إحترام حقوق الإنسان
ضمن إقليم محدد أو البلد ككل.
لكن بعض المدافعين يعملون على المستويين الإقليمي أو الدولي. وقد يُعنون، على سبيل المثال،
برصد حالة تتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي والعالمي، ويقدمون المعلومات إلى آليات حقوق الإنسان الإقليمية أو الدولية،
بما في ذلك مقررون خاصون آخرون تابعون لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات
ولقد أصبح عمل المدافعين عن حقوق الإنسان متنوعاً بشكل متزايد،
مع تركيزه على قضايا حقوق الإنسان على المستويين المحلي والوطني،
ولكن مع الإتصال بالآليات الإقليمية والدولية التي يمكنها دعمهم لتحسين حالة حقوق الإنسان في بلدانهم
يقوم المدافعون عن حقوق الإنسان بالتحري وجمع المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتبليغ عنها. ويمكنهم أن يستخدموا، على سبيل المثال، إستراتيجيات ممارسة الضغط لتوجيه نظر الجمهور والمسؤولين الرئيسيين في مجالي السياسة والقضاء إلى تقاريرهم، وضمان أن تكون التحقيقات التي يقومون بها موضع إهتمام وكفالة معالجة انتهاكات حقوق الإنسان.
ويتم مثل هذا العمل في الغالب من خلال منظمات حقوق الإنسان التي تحترم القوانين بالدول التى تقوم بالعمل بها ولا تعمل من أجل اغراض شخصية أو دولية ويكون هدفها الأول والأخير هو خدمة الإنسان بصفة عامة وتراعي عندما تصدر تقارير دورية بشأن النتائج التي تتوصل إليها صحةالمعلومات مثال ذلك حادثة معينة من حوادث إنتهاك حقوق الإنسان ثم يجمع المعلومات ويبلغ عنها ويتضح بعد ذلك أن ماورد اليها غير صحيح وهنا واجب المدافعين عن حقوق الإنسان تحرى الدقه وعدم الإسائة لأى مؤسسة وأن يكون عملنا قائم على هدف أسمى وهو الأرتقاء بالمواطن وإحترام القانون.
وتعتبر هذه المسألة في غاية الأهمية لأن الدولة وحتى الجمهور في العديد من البلدان كثيراً ما يعتبران أن المدافعين عن حقوق الإنسان على خطأ لأنهم يساندون طرفاً واحداً من أطراف الخلاف. ومن ثم يوصف هؤلاء بأنهم ليسوا مدافعين “حقيقيين” عن حقوق الإنسان.
وبالمثل، فإن المدافعين الذين يتصدون للدفاع عن حقوق السجناء السياسيين أو أفراد جماعات المعارضة غالباً ما تعتبرهم سلطات الدولة من أنصار هذه الأحزاب أو الجماعات، وذلك لا لشيىء إلا بسبب دفاعهم عن حقوق الأشخاص المعنيين.
وهذا ليس صحيحاً. إذ يجب تعريف المدافعين عن حقوق الإنسان وقبولهم وفقاً للحقوق التي يدافعون عنها ووفقاً لحقهم هم أنفسهم في القيام بهذا العمل العمل السلمي.