ياسر عز الدين :
قانون 3 لسنة 2022 قد قام بتعديل المادة ( 17) والمادة (32) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2022
كتبت هدي العيسوي
لقد أوضح الاستاذ الدكتور/ ياسر عز الدين أحمد المستشار الضريبي بمكتب BDO خالد وشركاه بأن قانون 3 لسنة 2022 قد قام بتعديل المادة ( 17) والمادة (32) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2022 حيث ألزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد (مستهلك نهائي) ( B2B) ولا يمـارس نشاطاً مـن خـلال منشأة دائمـة فـي مصر، التقـدم بطلـب للتسجيل بموجـب نظـام تسجيل المـوردين المبسـط .
حيث أن نظام التسجيل المبسط للموردين لغير المقيمين يشمل تقديم إقرارات ضريبة مبسطة لضريبة القيمة المضافة، وإمساك دفاتر مبسطة أيضًا. وذلك ما قد شجع عدد من الموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية على الامتثال الضريبي، ومن ثم تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية في مصر. فقد سجلت 39 شركة عالمية من رواد التجارة الإلكترونية من غير المقيمين في ضريبة القيمة المضافة عبر نظام الموردين المبسط الذي استحدثه قانون الضريبة على القيمة المضافة، ومن المتوقع أن يتم تسجيل المزيد من الشركات والمنصات الإلكترونية خلال الفترة القادمة ومن أمثلة هذه الشركات أمازون، وجوجل، وبلومبرج، وديجيتال ريفر، وميتا، والفيس بوك، وديزني، وآبل، وآي باي، وهاواوي، ونيتفلكس، وسامسونج، وغيرها من المنصات الإلكترونية.
كما قد أفاد الدكتور ياسر عز الدين أنه قد صدر القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2023 وقد نشر فى الوقائع المصرية فى تاريخ 23 يناير 2023 والذى قد عدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والتى قد حددت فى المادة 21 إجراءات التسجيل بنظام تسجيل الموردين المبسط للشخص غير المقيم وغير المسجل بمصلحة الضرائب، الذي يُؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، على النحو الذي يسهم فى إخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال هذا النظام المبسط، بدلاً من النظام القائم على تعيين ممثل قانونى، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.
وقد أضاف الدكتور ياسر عز الدين أن نظام التكليف العكسى هو أحد الاساليب الحديثه عند تحديد وعاء الضريبه على القيمه المضافه على التعاملات من السلع والخدمات التى تتم بين المقيمين وغير المقيمين لمكافحة التجنب الضريبى ، فقد أوجب القانون أيضاً في الفقرة الثانية من هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين الـذين لا يبيعـون سـلعا أو لا يقـدمون خـدمات خاضعة للضـريبة ولكـنهم يخضعون للالتـزام بحساب الضريبة علـى الخدمـات المستـوردة وفقا للفقرة (2) من المادة (32) من هذا القانون التقدم بطلـب للمصلحة مـن أجـل التسجيل لأغراض نظام التكليف العكسي .
كما قد أكد الدكتور ياسر عز الدين أنه يجب علينا عند تحديد النظام الذى سيتم تطبيقة عند التعامل مع الخدمات المستوردة من الخارج أنة يتم تطبيق نظام التكليف العكسي في تلك المعاملات التي تتم بين شخص إعتبارى غير مقيم (مورد خدمة غير مقيم) و شخص إعتبارى أخر مقيم جمهورية مصر العربية مسجل لدي مصلحة الضرائب المصرية وله رقم تسجيل ضريبي (متلقي خدمة مقيم) وهو ما يسمى (B2B ) بينما ما يتم تطبيق نظام تسجيل الموردين المبسط على المعاملات التي تتم بين شخص إعتبارى غير مقيم (مورد خدمة غير مقيم) و مستهلك نهائى أي شخص طبيعى غير مسجل فى مصلحة الضرائب وليس له رقم تسجيل ضريبي وهو ما يسمى (B2C ) .