تقرير علياء الهواري
تحتفظ قريه زمران النخل، التابعة لمركز الدلنجات في محافظة البحيرة، بموقع مميز وسط 35 ألف نسمة، وكتلة تصويتية تبلغ 16,500 صوت. هذه القرية، التي تعتبر ثاني أكبر قرية في المركز من حيث تعداد السكان بعد الوفائية، تبدو في الظاهر نابضة بالحياة والتفاعل السياسي، لكن الواقع الذي يعيشه أهلها يختلف بشكل جذري عن هذه الصورة. الزمان والمكان في قريه زمران النخل يعكس مأساة حقيقية لحقوق الإنسان، حيث يعيش المواطنون في ظروف غير آدمية وسط تجاهل مستمر من المسؤولين.
رغم هذه الأرقام الكبيرة من حيث التعداد السكاني والكتلة التصويتية، ما تزال قريه زمران النخل تعاني من غياب أبسط الخدمات الحيوية التي تمس حياة المواطنين. أهم هذه الخدمات هو غياب نظام الصرف الصحي، إذ تغرق الشوارع والطرق في برك من المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي (الطرنشاب) طوال السنة، ما يجعلها لا تصلح للاستخدام البشري أو العيش فيها. في الصيف تتحول الطرق إلى مستنقعات، وفي الشتاء تصبح كارثة حقيقية في ظل تدهور الوضع.
رغم أن قريه زمران النخل تقع على بعد أقل من 2 كم من قلب مدينة الدلنجات، إلا أن مسؤوليها لم يعطوها أي اهتمام يُذكر. فالقريه، التي تعاني من نقص شديد في الخدمات الأساسية، حيث ذكر استاذ ابراهيم محمد خميس وهو من أهالي المنطقة انها أصبحت ضحية للصراعات الانتخابية والمجاملات الحزبية التي أبعدت عن أنظار المسؤولين مشاكلها الملحة. هذا التجاهل المستمر حولها إلى كابوس يومي لأهلها الذين باتوا يعيشون في ظروف تشبه “عصور الظلام” كما وصفها أحد أهالي القرية.
من المسؤول؟
على مر السنوات، كانت القرية تشهد موجات من التجاهل، من قبل العديد من المسؤولين على مر الدورات البرلمانية المتعاقبة.واضاف ايضا انه لا يزال المواطنون يطرحون سؤالاً واحداً: هل آن الأوان أن تتبدل حال هذه القرية إلى الأفضل؟ هل سيتم الاستماع أخيرًا إلى مطالبها المشروعة، وحل مشاكلها التي تراكمت لعقود؟
قريه زمران النخل بحاجة ماسة لإعادة الاعتبار وتحقيق العدالة الاجتماعية لأهلها. هؤلاء المواطنون الذين تَحملوا الكثير من الصبر والتضحية يتساءلون: هل يمكن أن تصل رسالتهم إلى من يملك القرار؟ وهل آن الأوان لتحسين واقعهم المعيشي من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي طال انتظارها؟